شرکت‌های پیمانکاری تحت تاثیر چالش‌های داخلی و خارجی ادامه می‌دهند | از مقررات دست‌وپاگیر تا مخاطرات نقل‌وانتقال پول

شرکت‌های پیمانکاری در ایران در شرایطی فعالیت می‌کنند که کاهش پروژه‌های عمرانی داخلی، هم‌زمان با تشدید موانع حضور آنها در بازارهای خارجی، ظرفیت عملیاتی این بخش را تحت فشار قرار داده است.

فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، محدودیت دسترسی به منابع مالی، تحریم‌ها، دشواری نقل‌وانتقال پول و تغییرات مکرر و پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات، از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در داخل و خارج از کشور را با محدودیت مواجه کرده است.

با این حال، عملکرد این شرکت‌ها در مشارکت در پروژه‌های بازسازی و احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جریان دو جنگ اخیر، نشان‌دهنده ظرفیت فنی و اجرایی قابل‌توجه صنعت پیمانکاری ایران است؛ ظرفیتی که به‌رغم محدودیت‌های مالی، تجهیزاتی و تحریمی، امکان ایفای نقش در پروژه‌های زیرساختی و بازسازی را برای این شرکت‌ها فراهم کرده است.

 محمد حلوایی، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران معتقد است یکی از مشکلات اساسی صنعت احداث، نبود تعریف روشن و قطعی از جایگاه قانونی بخش خصوصی است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از آیین‌نامه‌ها و مناقصات مشخص نیست منظور از بخش خصوصی دقیقاً چه مجموعه‌ای است و همین ابهام باعث شده بخش قابل توجهی از پروژه‌ها در اختیار دولت و نهادهای وابسته به دولت قرار گیرد و سهم بخش خصوصی واقعی محدود بماند.

حلوایی در کنار این مسئله، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، نبود اتصال مؤثر نظام بانکی ایران به ساختار جهانی و مشکلات مربوط به FATF را از موانع جدی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌داند.

به گفته او، در داخل کشور نیز پیچیدگی قوانین و مقررات، مشکلات بیمه و مالیات و تعیین‌تکلیف نشدن ضریب بیمه پیمان‌ها، ریسک فعالیت شرکت‌های صنعت احداث را افزایش داده است.

حلوایی تأکید می‌کند که ضعف قوانین بالادستی و مقررات دست‌وپاگیر، در کنار فرهنگ نامناسب مشارکت دولت و بخش خصوصی، موجب کوچک‌شدن بنگاه‌های صنعت احداث، تعطیلی برخی شرکت‌ها و تعدیل نیروهای متخصص شده است؛ در حالی که دولت و بخش خصوصی باید پروژه را موضوع مشترک خود دانسته و اجرای سریع و باکیفیت پروژه، ایجاد ارزش‌افزوده و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی را هدف اصلی و مشترک خود بدانند.

حسین وثوقی، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، معتقد است شرکت‌های پیمانکاری اکنون از دو طرف تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ از یک سو کاهش شدید پروژه‌های عمرانی، بازار داخلی را محدود کرده و از سوی دیگر تحریم‌ها، دشواری انتقال پول و محدودیت‌های ارزی، فعالیت در بازارهای خارجی را دشوار کرده است.

وثوقی یادآوری می‌کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در مقطعی به حدود پنج میلیارد دلار رسید و شرکت‌های ایرانی در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه عراق و آسیای میانه، حضور داشتند؛ اما پس از تحریم‌ها این رقم به‌شدت کاهش یافته است.

او هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند دانش و تجربه انباشته‌شده در شرکت‌های پیمانکاری را تحلیل ببرد و خواستار اقدام جدی دولت برای حفظ این ظرفیت است.

 مصطفی طالقانی اصفهانی، رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران نیز می‌گوید صادرات خدمات فنی و مهندسی ماهیتی متفاوت از صادرات کالا دارد و نمی‌توان همان سیاست‌های ارزی را برای هر دو به کار گرفت.

به گفته او، شرکت ایرانی در یک پروژه خارجی باید برای مدت طولانی دفتر و نیروی انسانی مستقر کند، ضمانت‌نامه ارائه دهد، تجهیزات و هزینه‌های اجرای پروژه را تأمین کند و گاه چند سال در کشور مقصد حضور داشته باشد.

بنابراین، این شرکت‌ها در تمامی این مراحل نیازمند حمایت و پشتیبانی و اطمینان از سودآوری پروژه هستند.

 طالقانی، مشکلات ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی، کمبود ابزارهای تأمین مالی، محدودیت‌های بانکی و بی‌ثباتی مقررات را از موانع اصلی رقابت شرکت‌های ایرانی می‌داند.

او تأکید می‌کند سیاست ارزی باید به جای ایجاد مانع، در خدمت افزایش صادرات رسمی و پایدار باشد.

 امیرعباس اختراعی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)، معتقد است صنعت پیمانکاری ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فنی و مهندسی و دانش انباشته، زیر فشار مجموعه‌ای از مشکلات مالی و قراردادی قرار گرفته است.

او تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول را از عوامل دشوار شدن فعالیت شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی می‌داند و می‌گوید این شرایط در برخی موارد شرکت‌ها را به استفاده از واسطه‌ها و ایجاد پایگاه در کشورهای دیگر برای ادامه فعالیت ناگزیر کرده و حتی خسارت‌های قابل‌توجهی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وارد کرده است.

اختراعی همچنین قراردادهای یکجانبه، تضامین سنگین و انباشت مطالبات معوق را از مهم‌ترین مشکلات پیمانکاران عنوان می‌کند و می‌گوید قراردادهایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت به شرکت‌ها معرفی می‌شوند، اغلب منافع دو طرف را به شکل متوازن پوشش نمی‌دهند و شرکت‌ها نیز ناچار به پذیرش آنها هستند.

به گفته او، ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و اجرای تعهدات بخش قابل‌توجهی از منابع مالی شرکت‌ها را برای مدت طولانی بلوکه می‌کند، در حالی که پیمانکار در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها نیز عملاً امکان توقف پروژه را ندارد.

اختراعی تأکید دارد که مجموع این مشکلات، هزینه تأمین مالی را افزایش داده و توجیه‌پذیری پروژه‌ها را برای مجریان صنعت پیمانکاری دشوار کرده است و معتقد است نظام حکمرانی باید قراردادهای تیپ جدید تدوین‌شده در اتاق ایران را بپذیرد و همه بخش‌ها را به اجرای آن ملزم کند.

در عین حال فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز تجربه جنگ‌های اخیر را نشانه‌ای از ظرفیت بالای بخش خصوصی و پیمانکاران می‌داند.

او می‌گوید فعالان حمل‌ونقل در جریان جنگ 12روزه و جنگ رمضان، حتی در شرایط حمله به بنادر جنوبی، به فعالیت خود ادامه دادند و مانع اختلال جدی در زنجیره تأمین شدند.

به گفته صادق، ریل‌ها و پل‌های آسیب‌دیده ظرف چند روز به شرایط عادی بازگشتند و پیمانکاران در برخی موارد حتی زودتر از نیروهای دولتی در محل حاضر شدند.

او در عین حال به بدهی قابل توجه دولت به پیمانکاران و مشاوران اشاره می‌کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تداوم این ظرفیت اجرایی بدون حل مشکلات مالی دشوار خواهد بود.

 ایرج رهبر رئیس هیأت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، بر اهمیت توان فنی و مهندسی کشور در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تأکید دارد.

به گفته او، در جریان جنگ‌های اخیر، بخش‌هایی از زیرساخت‌ها از جمله فولاد و پتروشیمی آسیب دیدند، اما مهندسان کشور با استفاده از دانش و تخصص خود بلافاصله بازسازی را آغاز کردند و قسمت اعظم خسارت‌ها جبران شد.

رهبر با این حال معتقد است تکمیل بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، با توجه به مشکلات تأمین مالی، به حدود دو تا سه سال زمان نیاز دارد.

او نقش بخش خصوصی را در این مسیر بسیار پررنگ می‌داند و تأکید می‌کند دولت باید تعامل بیشتری با فعالان و متخصصان حوزه پیمانکاری داشته باشد.

به گفته رهبر، بخش خصوصی آمادگی دارد هم در تزریق سرمایه به پروژه‌ها و هم در سیاست‌گذاری، در کنار دولت قرار گیرد.

 محمد فاطمی رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، ریشه بخشی از مشکلات پیمانکاران را در کاهش نقش بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی می‌داند.

به اعتقاد او، از حدود سال 1390 نقش بخش خصوصی در این حوزه به‌شدت کمرنگ شده و بسیاری از پروژه‌ها از اختیار شرکت‌های خصوصی خارج شده‌اند.

فاطمی می‌گوید در نتیجه این روند، شرکت‌های بزرگ به‌تدریج کوچک و برخی از چرخه فعالیت خارج شدند و هم‌زمان کمبود منابع مالی، کاهش نیروی متخصص و فرسودگی ماشین‌آلات، توان فنی آنها را کاهش داد.

او همچنین نسبت به عدم واردات تجهیزات به‌روز هشدار می‌دهد و معتقد است استفاده از ماشین‌آلات قدیمی، علاوه بر کاهش بهره‌وری، مصرف سوخت و هزینه‌های اقتصادی را افزایش داده است.

 مجموع این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد مسئله صنعت پیمانکاری در ایران تنها به کمبود پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات مالی، ارزی، تجهیزاتی و سیاست‌گذاری، ظرفیت این بخش را تحت فشار قرار داده است.

در مقابل، عملکرد پیمانکاران در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نشان می‌دهد این صنعت همچنان از ظرفیت فنی و اجرایی قابل‌اتکایی برخوردار است.

اکنون چالش اصلی، حفظ این ظرفیت و تبدیل آن به پشتوانه‌ای برای بازسازی زیرساخت‌های داخلی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است؛ مسیری که فعالان این حوزه معتقدند بدون ثبات مقررات، دسترسی به منابع مالی، نوسازی ماشین‌آلات و شکل‌گیری تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، تحقق آن دشوار خواهد بود.