صادرات معدنی در جست‌وجوی مسیر تازه | از جهش هزینه‌ها تا ازدحام در راه‌های جایگزین

محدودیت مسیرهای دریایی جنوب، افزایش هزینه حمل و بیمه، جهش قیمت مواد ناریه و دشواری تأمین انرژی و نهاده‌ها، معدن و صنایع معدنی را هم‌زمان از سمت تولید و صادرات تحت فشار قرار داده است.

حالا بخشی از بار صادراتی به سمت بنادر شمالی، ریل و مسیرهای زمینی هدایت می‌شود؛ مسیرهایی که هنوز ظرفیت جایگزینی بنادر جنوب را ندارند.

 

پنج فعال بخش معدن در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» از ضرورت تصمیم‌های فوری برای حفظ صادرات و یک تغییر اساسی‌تر در نگاه به معدن می‌گویند.

 

وقتی راه دریا باریک می‌شود

 

مسئله فقط فروش محصول نیست؛ رساندن آن به مقصد هم به چالش تبدیل شده است.

بخش قابل‌توجهی از صادرات معدنی ایران به حمل دریایی و بنادر جنوبی وابسته است و محدود شدن این مسیر، حالا آثار خود را از توقف کشتی و افزایش دموراژ تا انباشت بار و رشد هزینه‌های صادرات نشان می‌دهد.

 

در داخل نیز شرایط ساده نیست.

افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت انرژی و کاهش تقاضای داخلی به مشکلات صادرات اضافه شده و مجموعه‌ای از فشارها را شکل داده که از معدن آغاز می‌شود و تا بازار مقصد ادامه پیدا می‌کند.

 

گفت‌وگو با مهرداد اکبریان، حسن حسینقلی، سجاد غرقی، سیدمهدی طبیب‌زاده و علی خطیبی از فعالان معدنی کشور، نشان می‌دهد مسئله امروز معدن تنها عبور از یک اختلال موقت نیست؛ بلکه نحوه مدیریت این دوره می‌تواند مسیر آینده صادرات و حتی الگوی توسعه بخش معدن را تحت تأثیر قرار دهد.

 

هزینه‌های اضافی روی دست صادرکننده

 

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران و نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، از اختلال در صادرات محصولات معدنی در نتیجه محدودیت‌های دریایی خبر می‌دهد.

به گفته او، تعدادی کشتی در بندر رجایی بارگیری شده‌اند اما در انتظار فراهم شدن شرایط صادرات هستند.

 

این توقف برای صاحب کالا هزینه دارد؛ زیرا کشتی بارگیری‌شده در صورت معطلی مشمول دموراژ می‌شود و بخش عمده این هزینه بر دوش صادرکننده قرار می‌گیرد.

 

موضوع فورس‌ماژور نیز راه‌حل ساده‌ای نیست.

به گفته اکبریان، استفاده از این بند نیازمند اعلام شرایط فورس‌ماژور پیش از بارگیری و پهلوگیری کشتی است و در وضعیت فعلی، بسیاری از هزینه‌ها و خسارت‌ها عملاً به توافق میان کشتیرانی و صاحب کالا وابسته شده‌اند.

 

او معتقد است کشتیرانی، گمرک و هیات دولت باید برای کاهش بخشی از این هزینه‌ها هماهنگ شوند تا صادرکنندگان بیش از این متحمل زیان نشوند.

 

وقتی هزینه کرایه حمل از ارزش کالا جلو می‌زند

 

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، افزایش هزینه حمل را یکی از جدی‌ترین موانع صادرات می‌داند.

 

به گفته او، هزینه حمل برخی کشتی‌ها از چابهار برای محصولاتی با ارزش واحد پایین می‌تواند اصل صادرات را غیراقتصادی کند.

 

حسینقلی سنگ‌آهن را مثال می‌زند که حدود 100 تا 120 دلار و گاهی کمتر از 100 دلار معامله می‌شود؛ در چنین شرایطی اگر هزینه حمل به حدود 200 دلار برسد، صادرات آن دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

 

فشار فقط به صادرات محدود نیست.

کمبود گازوئیل، برق، گاز و مواد ناری نیز معادن را درگیر کرده و حسینقلی می‌گوید در صورت ادامه شرایط، تعدادی از معادن ممکن است از مدار تولید خارج شوند.

 

جهش قیمتی یک هزینه معدنی

 

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، مشکلات فعلی را در سه بخش بازار، هزینه‌های عملیاتی و نهاده‌های تولید دسته‌بندی می‌کند.

 

از یک طرف، محدودیت حمل دریایی و افزایش هزینه بیمه بر صادرات اثر گذاشته و از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید و تورم، تقاضای زنجیره‌های پایین‌دستی در داخل را کاهش داده است.

 

اما یکی از مهم‌ترین اعداد در بخش هزینه‌هاست؛ به گفته غرقی، قیمت مواد ناری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

 

او دسترسی به سوخت و نهاده‌ها را نیز مسئله‌ای اساسی می‌داند و تأکید دارد که معدنکار بیش از هر چیز به دسترسی پایدار و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها نیاز دارد.

 

مسیرهای جایگزین صادراتی نیز فعال‌تر شده‌اند و برخی مسیرهایی که پیش از این حدود 10 درصد ظرفیت داشتند، اکنون به حدود 60 تا 70 درصد رسیده‌اند؛ اما این افزایش ظرفیت نمی‌تواند جای حمل دریایی را به‌طور کامل پر کند.

 

معدن، قلک زیرزمینی نیست

 

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان، مسئله را فراتر از مشکلات مقطعی می‌بیند.

به گفته او، معادن در جنگ اخیر آسیب مستقیم ندیدند، اما محدودیت حمل‌ونقل، تأمین تجهیزات و مواد اولیه و اختلال در صادرات دریایی، فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار داد.

 

با این حال، از نگاه طبیب‌زاده، چالش بنیادی‌تر نوع نگاه کشور به معدن است؛ نگاهی که معدن را به یک «قلک زیرزمینی» برای استخراج، فروش و تأمین هزینه‌های جاری تبدیل کرده است.

 

 او معتقد است معدن باید ثروت آینده کشور و سکوی پرش فناوری باشد.

تمرکز صرف بر اهداف کمی مانند تولید 55 میلیون تن فولاد یا یک میلیون تن مس، بدون برنامه برای توسعه فناوری و افزایش ارزش افزوده، نمی‌تواند مسیر توسعه پایدار معدن را بسازد.

 

نسخه پیشنهادی او، عبور از معدنکاری سنتی و حرکت به سمت فناوری، بهره‌وری و خلق ارزش افزوده بیشتر است.

 

راه جایگزین داریم، اما ظرفیت‌ها کافی نیست

 

علی خطیبی عضو کمیسیون معدن اتاق ایران، معتقد است مسیرهای جایگزین صادرات وجود دارند، اما مشکل اصلی ظرفیت آنهاست.

 

مجتمع بندری کاسپین و بندر امیرآباد در شمال، مسیر ریلی سرخس و ترکمنستان، مسیر زمینی آستارا و جمهوری آذربایجان و همچنین ظرفیت ترکیه و افغانستان از جمله گزینه‌های موجود هستند؛ اما هیچ‌کدام برای پذیرش ناگهانی حجم بزرگی از بار صادراتی جنوب طراحی نشده‌اند.

نتیجه این فشار، اشباع برخی مسیرها و شکل‌گیری صف‌های طولانی است.

 

خطیبی معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت باید شرایط فعلی را متفاوت از وضعیت عادی ببینند و با تصمیم‌های سریع‌تر و انعطاف در مقررات، امکان عبور صادرات از این دوره را فراهم کنند.

 

معدن میان دو مسئله فوری و بلندمدت

 

کنار هم قرار دادن این پنج روایت، دو سطح از مسئله را نشان می‌دهد.

در کوتاه‌مدت، معدن نیازمند باز نگه داشتن مسیر صادرات، کنترل هزینه حمل و دموراژ، تسهیل مقررات و افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین است.

 

اما مسئله بلندمدت فراتر از شرایط جنگی است.

وابستگی شدید به بنادر جنوب، ظرفیت محدود مسیرهای جایگزین، رشد هزینه تولید و نگاه مبتنی بر استخراج و فروش مواد معدنی، آسیب‌پذیری‌هایی هستند که بحران اخیر آنها را پررنگ‌تر کرده است.

 

عبور از شرایط فعلی به هماهنگی فوری دولت، گمرک، کشتیرانی و دستگاه‌های متولی تجارت نیاز دارد؛ اما برای عبور از مشکلات ساختاری، معدن ایران به تغییر بزرگ‌تری نیازمند است: حرکت از استخراج بیشتر به سمت ارزش افزوده بیشتر، فناوری بالاتر و مسیرهای صادراتی متنوع‌تر.