طبق اعلام بانک مرکزی حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰میلیون تومان افزایش یافت.
عدم کاهش چشم گیر تورم با توجه به موفقیت دولت سیزدهم در نزولی کردن روند رشد نقدینگی، نشان می دهد نوسانات نرخ ارز نقش غیر قابل انکاری را در جهش های تورمی ایفا می کند و مهار پایدار تورم مستلزم اعمال و اجرای سیاست های تثبیتی به صورت کامل است.